عوامل مورد اختلاف : ( شش عامل ) قوله : ثم انّ هنا اموراً يظهر من بعض الاصحاب . . . منها زوال العيب : تا به حال دو عامل كه به اتفاق كلمه مسقط خيار عيب بود و ارش و رد را ساقط مىكرد بيان كرديم ، اينك شش عامل ديگر مطرح است كه به عقيدهء گروهى از فقهاى اماميه مسقط رد و ارش مىباشند ولى به عقيدهء ديگران مسقط نيستند و به هر حال مورد اختلاف است و آن‌ها عبارتند از : 1 . زوال عيب قبل از علم به آن گاهى متاع معيوب بود و عيبش تا زمان عقد و پس از آن تا زمان رد و ارش باقى ماند ، تا به حال حكم اين فرض مطرح بود ، حال گاهى عيب حادثى هم نزد مشترى پيدا كرد و گاهى همان عيب قديم باقى است . ولى گاهى عيب قديم پس از مدتى زائل مىشود و فعلًا در زوال عيب بحث داريم كه خود صورى دارد : اگر پيش از معامله عيب زائل شود كه حكمش روشن است و آن اين كه معامله بعد از زوال عيب ، صحيح و لازم است و از ناحيهء عيب خيارى مطرح نيست ، و گاهى زوال عيب پس از عقد و قبل از علم به عيب است يعنى وقتى كه خريد معيوب بود ولى پيش از علم به عيب ، عيبش زائل شد ، و گاهى زوال عيب پس از علم به آن و قبل از فسخ معامله است ( فعلًا اين دو فرض مطرح است ) و گاهى زوال عيب پس از علم و پس از فسخ معامله يا امضاى آن است كه اين فرض هم حكمش روشن است و مورد بحث نيست . حال عدّه‌اى از فقهاى عظام فرموده‌اند : يكى از مسقطات رد و ارش عبارت است از زوال عيب قبل از علم به آن از جمله علّامه در چند جاى « تذكره » « 1 » و محقق ثانى در « جامع‌المقاصد » « 2 » و شهيد ثانى در « مسالك » ، بلكه زوال عيب پس از علم به آن و قبل از ردّ را نيز مسقط رد و ارش دانسته‌اند كه ظاهر علّامه در تذكره همين است : ايشان در اواخر باب عيوب فرموده : اگر مبيع نزد بايع معيوب بود ولى وقتى كه به مشترى تسليم كرد عيبش زائل شده بود ( معامله لازم است ) و مشترى حق رد ندارد چون موجب و سبب رد كه عيب باشد منتفى شده و وقتى علت نبود معلول هم نيست ، يا موضوع نبود حكم هم نيست . و اگر كسى بگويد : قبلًا كه معيوب بوده آيا اين عيب سابق بر قبض ، موجب خيار نيست ؟ علّامه در جواب مىفرمايد : خير سابق بودن عيب كه موجب خيار نيست همان‌طور كه اگر عيب سابق بر عقد بود ، و پيش از معامله زائل شد موجب خيار نيست و مشترى حق رد ندارد . بعد علّامه

--> ( 1 ) . ( 2 ) .